كان يوم 4 ماي يوما غير عادي في تاريخ نقابة الصحافيين اذ تحركت الة الفوضى المدعومة سياسيا لتحول الندوة الصحفية التي عقدها المكتب التنفيذي لعرض التقرير السنوي حول واقع الصحافة في تونس الى حالة من الهستيريا البسيكوباتية. واذا كان المواطن العادي سوف ينظر الى هذه الاحداث نظرة تحصرها في اطار صراع القوى داخل هياكل الصحافيين ’ فان القضاة المنتمين الى الهياكل الشرعية لجمعية القضاة التونسيين سوف تكون لهم نظرة اخرى تذكرهم بالمظلمة التي ارتكبت ضد هيكلهم الشرعي.
ولابد من الاشارة الى ان ما يحصل الان داخل نقابة الصحافيين يذكرنا بالتفاصيل التي حصلت داخل جمعية القضاة التونسيين والتي ادت في النهاية الى الانقلاب عليها وافتكاك مقرها وتشتيت الاعضاء الشرعيين داخل البلاد وابعادهم عن اسرهم في اسوا عملية اضطهاد للقضاة.
ولتحديد العلاقة بين ما يحدث داخل نقابة الصحافيين وما حصل لجمعية القضاة نتجه في البداية الى التذكير بتطابق الوقائع لتحقيق نفس المارب باستعمال نفس الاليات.
تطابق الوقائع بين 3جويلية 2005و4 ماي2009
شهد نادي القضاة بسكرة يوم 3 جويلية 2005 مسرحية تراجيدية ابطالها مجموعة احدثت الفوضى خلال
انعقاد الجلسة العامة التي دعا اليها المكتب التنفيذي الشرعي وللتذكير فان مجموعة الاربعة المنشقة
عن المكتب التنفيذي قد دعت الى جلسة عامة ليوم 10 جويلية 2005
وتحرك الاربعة المنشقون عن المكتب الشرعي للدفع نحوافشال الجلسة العامة باستعمال عدة اساليب. وبنفس الطريقة تقريبا عمدت مجموعة من الصحافيين الى التهجم على نقيب الصحافيين والقدح في وطنيته في مشهد يتطابق تماما مع بعض القضاة وهم يتهجمون على رئيس جمعية القضاة واعضاء المكتب التنفيذي معتبرين اياهم خارجين عن الاجتماع ومتواطئين مع قوى اجنبية.
وهكذا فان تطابق الوقائع وافقه تطابق في الاليات
تطابق الاليات
على اثر اصدار المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المنعقد في 2 مارس 2005 بكامل الاعضاء التسعة للبيان الذي ندد بالاعتداء على المحامين داخل قصر العدالة بمناسبة احالة المحامي محمد عبو على التحقيق شهدت اغلب محاكم الجمهورية بداية من صبيحة يوم 3 مارس 2005 حالة من الضغوط لدفع القضاة الى الامضاء على عرائض جاهزة تطلب سحب الثقة من المكتب التنفيذي الشرعي
والدعوة الى جلسة عامة خارقة للعادة. وبالاطلاع على البيان الاخير لما يسمى المكتب التنفيذي الموسع لنقابة الصحافين والداعي الى سحب الثقة من المكتب التنفيذي الشرعي للنقابة والذي صدر في غالبية الصحف الصفراء تظهر جليا رغبة السلطة في استعمال نفس الاسلوب ونفس الاليات للانقلاب على الشرعية داخل نقابة الصحافيين مثلما كان الحال بالامس داخل جمعية القضاة التونسين. وبهذه الصورة تتجلى الرغبة في استعمال مجموعة من الصحافيين لصياغة تقرير مواز يتفاخر بواقع الصحافة وحال الصحافيين وصياغة العرائض الموازية وبيا نات سحب الثقة واعداد قوائم اسمية وجمع الامضاءات في مشهد يذكرنا بالمراحل التراجيدية قبل الانقلاب على المكتب التنفيذي الشرعي لجمعية القضاة.
تطابق الغايات
شهد تعامل السلطة مع جمعية القضاة التونسيين منذ مؤتمرها الثامن تحولا جذريا اذ اصبحت تنظر اليها بعين من الريبة والتوجس خاصة مع تحول خطاب جمعية القضاة الى اسلوب الانتقاد العلني لواقع القضاة والقضاء.
ولهذه الاعتبارات بدا التحضيير خلال المؤتمرات اللاحقة للاجهاز نهائيا على هذه الجمعية المستقلة التي اصبح صوتها يرتفع شيئا فشيئا.
ولتحقيق هذه الغاية اعتمدت السلطة في مرحلة اولى اسلوب التشكيك والمراوغة في التعامل مع المكاتب التنفيذية السابقة ثم انتقلت في المرحلة التالية الى الاسلوب المباشر وذلك بالاستلاء على مقر جمعية القضاة وتسليم مفاتيحه الى مجموعة من« الشرفاء» وعقد مؤتمر استثنائي بتمويل منها واغراءات مكشوفة لتضع بذلك حدا لحالة الوعي التي بدات تسري في جسم القضاء بعدما عاد حلم جمعية القضاة الشبان الى الظهور فجاة.
اما في ما يتعلق بنقابة الصحافيين فان حل جمعية الصحافيين التونسيين بدفع من السلطة لقطع الطريق النقابة الاولى للصحافيين وتكوين النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين لم يحققا للسلطة غايتها المنشودة في الابقاء على حالة الهوان داخل القطاع اذ اثمرت الانتخابا ت الديموقراطية مكتبا جديدا مستقلا عن السلطة بدا صوته يزعج اركان النظام.
وجاء التقرير السنوي عن واقع الصحافة بتونس ليكشف عن ضيق صدر السلطة بهذا الكائن ويبدو انها اتخذت قرارا بالغاء صوته خوفا من تجاسره على كشف العيوب. والسؤال الذي يطرح نفسه هل سيكون مصير نقابة الصحفيين نفس مصير حمعية القضاة التونسيين؟
عضو المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين ) المكتب الشرعي(