وقيل في المثل الشعبي, ظَلمة والدليل أعمى. وألأمر ينطبق تماما على حكام العراق المحتل وعمليتهم السياسية التي بذلت لها أمريكا جهودا جبارة, من أموال طائلة ودعاية منقطة النظير ودعم متواصل من قبل شخصيات مهمة ونافذة في الادارة الأمريكية كنائب الرئيس الأمريكي نفسه, وتدخّل مباشر ويومي من طرف سفيرأمريكا في بغداد. من أجل أن يكون الاخراج المسرحي, خصوصا وإن الانتخابات التشريعية على الأبواب, عند حسن ظنّ جميع المغرمين بديمقراطية أمريكا وطريقتها النموذجية في الضحك على ذقون وعقول العملاء أينما كانوا.


وبديهي إن الرئيس الأمريكي, الذي وضع كل ثقله في موضوع العراق عن طريق نائبه جو بايدن, يأمل في أنجاح الفصل المسرحي الأخير المسمى"الانتخابات التشريعية" بعد أن فشلت فشلا ذريعا وأصبحت محط إحتقار وسخرية العراقيين, جميع العروض المسرحية السابقة التي قدّمتها أمريكا بمشاركة كومبارس"قادة" العراق الجديد على مسرح اللامعقول في المنطقة الخضراء. ولا يبدو في أفق حكام عراق اليوم, لكونهم لصوص ومجرمين وقتلة وغرباء عن العراق وعن السياسة, بصيص أمل في تحقيق أبسط ما ينتظره أي شعب من أي حكومة, وهي الخدمات الضرورية في حياته اليومية كالماء والكهرباء والعلاج وغيرها.


لكن, قل بضعة أيام وفي ردّة فعل مضحكة وغير موفّقة, إتفضت قوى الشر والعمالة المتمثّلة بالأحزاب الطائفية الحاقدة التابعة لجارة السوء إيران, خصوصا ما يُسمى بائتلاف "دولة القانون" لصاحبه العميل نوري المالكي, ضد قرارالهيئة التمييزية الذي أعاد المئات من الشخصيات والكيانات السياسية الذين كانوا مشمولين بقرار الاجتثاث والابعاد والحرمان من المشاركة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في السابع من آذار المقبل.


وقد بلغت الوقاحة والغرور بالعميل نوري المالكي الى درجة أنه إنتقد فيها أرباب نعمته الأمريكان قائلا "لا نسمح للسفير الأمريكي بالتدخّل في شؤون الانتخابات". متناسيا أنه لولا حماية ورعاية أمريكا وسفيرها وجيشها العرمرم الذي يحتلّ العراق من شماله الى جنوبه لكان هو وحكومته الفاشلة الفاسدة في خبر كان, أي في مزبلة التاريخ. بل ذهب البعض من رفاقه المجرمين الى أبعد من ذلك. حيث قال المدعو سامي العسكري" إن اجتماع "الرئاسات" الأربعة المقرر يوم السبت 6 شباط سيقرر طرد السفير الأمريكي وتبديل المحكمة التمييزية التي ألغت قرار هيئة المساءلة والعدالة وشمول الجميع بالانتخابات". معقول هذا الكلام يا عسكري !!!   


ويدو إن أحزاب أصحاب العمائم وقادة مواكب اللطم والعويل والتطبير والشعوذة تريد ديمقراطية مفصّلة على مقاسها الخاص مكتوب عليها "صُنع في إيران" ودستور يتناسب فقط مع أغراضهم ومشاريعهم العدوانية الخاصة. فهم يحلّلون لأنفسهم كل شيء, القتل والنهب والسلب وإشاعة الفوضى والطائفية وشتى أنواع الانتهاكات, ويحرّمون على الآخرين حتى حق الاعتراض أو مجرّد إبداء الرأي. كما أنهم وضعوا دستورا مليئا بالألغام والقنابل الموقوتة, قابلا لألف تفسير وحسب الحاجة والضرورة والطلب, خلافا لدساتير جميع الدول الأخرى.


كما إن جميع ما صدر عن محاكمهم, التي ملؤوها بالعناصر الفاسدة والغير كفوءة, كان دستوريا وعادلا لأنه ببساطة كان ضد خصومهم بما فيها احكام الاعدام الجائرة واللاإنسانية التي صدرت بحق قادة العراق الشرفاء من رجال النظام الوطني السابق. أما إذا صدر قرار, وقد يكون الوحيد من نوعه, لصالح الأطراف الأخرى فهو بنظرهم غير دستوري وغير قانوني ولا يجب الالتزام به. ولهذا قامت دنياهم, ضد قرار الهيئة التمييزية المنصف والنادر في عراق اليوم, ولم تقعد حتى هذه اللحظة.


لكن مشكلة العميل نوري المالكي ومن دخل معه في الائتلاف اللاوطني اللاعراقي هي ليست إحترام القانون أو الالتزام بمواد الدستور أو حتى إتخاذ موقف الحياد في بعض المسائل. إن رعبهم وخوفهم الدائم, والذي يزداد يوما بعد آخر كلّما إقترب موعد الانتخابات التشريعية, نابع من إحساسهم العميق ومعرفتهم الحقيقية بأن سفينتهم موشكة على الغرق والهلاك بمن فيها حتى وإن قامت جارة السوء والشر إيران بمدّهم بأطواق النجاة  من خلال تشكيل"غرف عمليات" يديرها إيرانيون خبراء بكلّ أنواع الشرور والمساويء والجرائم, في معظم المحافظات الجنوبية خصوصا في بابل وكربلاء والنجف.


وهذه المعلومات الأكيدة كشفتها وأكّدتها مصادرعراقية مستقلّة لها إطلاع واسع فيما يجري خلف أسوار المنطقة الخضراء. مع العلم إن التدخلّ الايراني في شؤون العراق الصغيرة والكبيرة لم يعد سرّا من الأسرار ولا تهمة باطلة توجّه لنظام دولة الملالي. فاركان الحكومة العميلة في بغداد يعتبرون أنفسهم ممثّلين لأسيادهم في طهران وقم. ولكن, إذا توفّر حدّ أدنى من النزاهة والشفافية في الانتخابات التشريعية القادمة, وهو أمر مشكوك فبيه كثيرا, فاننا سوف نرى بكلّ تأكيد رؤوسا وعمائما قد أينعت وحان قُطافها ورميها في المزابل السياسية.